وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عنه ملاحظة كونه آحاد الأصل(1)، فكان دون المتواتر، وفوق خبر الواحد حتى جازت الزيادة به على كتاب الله - جل جلاله - التي هي تعدل النسخ، وإن لم يجز النسخ به مطلقاً، وهو اختيار القاضي الإمام أبي زيد والشيخين وعامة المتأخرين، وصحَّحه فخر الإسلام البَزْدويّ(2)؛ لأن المشهور بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر، فصحت الزيادة به على كتاب الله - جل جلاله - إلا أن فيه شبهة الانفصال، وتوهم الكذب باعتبار أن رواته في الأصل لم يبلغوا حد التواتر، فيسقط به علم اليقين؛ ولهذا لم يكفر جاحده ؛ لأنه لا يثبت إلا بإنكار اليقين، ولكنه يضلل.

قال أبو اليسر: وحاصل الاختلاف راجع إلى الإكفار فعند الفريق الأول يعني من أصحابنا يكفر جاحده، وعند الفريق الثاني لا يكفر، ونصّ شمس الأئمة السرخسي: على أن جاحده لا يكفر بالاتفاق، وإليه أشير في ((الميزان)) أيضاً، وعلى هذا لا يظهر أثر الخلاف في الأحكام على الصحيح(3).

من أمثلته: