ما بلغت رُواتُه في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم(1) على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخِرِه ووسَطُه كطرفَيْه(2).
إن كانت الرواة في كلِّ قرنٍ قوماً لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب عادة(3).
خبر(4) جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه(5).
فهذا القيد يخرج خبر جماعة أفاد العلم بالقرائن الزائدة على الخبر: كشقّ الجُيُوب، والتفجُّع في الخبر بموت والده(6).
وعلامة المتواتر حصول العلم الضروري، وجود المتواتر ليس موقوفاً على رواية عددٍ دون عدد، إنما العبرة لحصول العلم الضروري، فكلّ ما يحصل به هذا العلم يحكم بكونه متواتراً(7).
وهو الخبر الذي رواه قومٌ لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره وأوسطه كطرفيه(8).
وهو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهَّم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم، ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوسطه كطرفيه(9).
(1) وهو أن يتفق قوم على اختراع شيء معيّن بعد المشاورة والتقرير، بأن لا يقول أحد خلاف ما يقوله الآخر، وأما التوافق: حصول هذا من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. ينظر:ظفر الأماني ص36.
(2) ينظر: مختصر الشريف الجرجاني في المصطلح ص30.
(3) ينظر: مرقاة الوصول 2: 8.
(4) الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء فلا يحتملهما. ينظر: ظفر الأماني ص37.
(5) ينظر: الوجيز للكراماستي ص144.
(6) ينظر: شرح ابن ملك 2: 616.
(7) ينظر: ظفر الأماني ص41.
(8) ينظر: المنار 2: 616.
(9) ينظر: التوضيح 2: 4، وأصول البزدوي 2: 361.