وقال بحر العلوم عبد العلي اللكنوي: ((ما صدر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - غير القرآن من قول وفعل وتقرير))(1).

وتوجيه ما سبق أنه لا يوجد خلاف معتدّ به في اعتبار فعل الصحابة - رضي الله عنهم -وأقوالهم من السنة، وإنما أطلق هؤلاء المصنفين هذه العبارة ههنا لا على سبيل إخراج الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما للاعتماد على تقييدها وإدخال الصحابة - رضي الله عنهم - في مواضع أخرى، بدليل:

إن مَن لم يصرِّح ههنا بذكر الصحابة - رضي الله عنهم - صرح به في مواضع أخرى، كما فعله ابن الهمام مثلاً في موضع آخر(2) فقال: ((وسنة: الطريقة الدينية منه - صلى الله عليه وسلم - أو الخلفاء الراشدين أو بعضهم))، وملا خسرو في موضع آخر(3) فقال: ((سنة إن كان ذلك الفعل طريقة مسلوكة في الدين، سلكها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره ممن هو علم في الدين، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)(4)...)).

إنه نقل الاتفاق على اعتبار فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وأقوالهم من السنة، قال الإمام اللكنوي بعد أن حرَّر هذا المبحث(5): ((وقد علم أن كثيراً من أصحابنا كصاحب ((البناية))، وصاحب ((التحرير))، وبحر العلوم، وصاحب ((الكشف))، و((التحقيق))، وصاحب ((التبيين))، وصاحب ((الإصلاح والإيضاح))، وصاحب ((مرقاة الأصول))، وصاحب ((المحيط))، وصاحب ((الخلاصة))، وصاحب ((النهر))، وأبي اليسر البَزْدَوي، والطحطاوي، وغيرهم، عمَّموا تعريف السنة بحيث يشمل سنة الخلفاء أيضاً، وجعلوه مما يُلام تاركه، بل جعله صاحب ((البناية)) مما يعاقب، وصرح ابن الهمام في ((التحرير))) بأن سنة بعض الخلفاء أيضاً كذلك)).