أن يكون الهزل في أصله؛ بأن تواضعا على أن يعقد هذه العقود بحضور الناس ويكون في الواقع هزلاً، فله حالات:

إن اتفقا على البناء على المواضعة بعد العقد، فإن الطلاق واقع والمال لازم عندهما، وعنده لا يقع الطلاق.

إن أعرضا عن المواضعة واتفقا على أن العقد صار بينهما جدّاً وقع الطلاق ووجب المال إجماعاً.

إن سكتا بأن لم يحضرهما شيء، فإن الطلاق لازم إجماعاً.

إن اختلفا فالقول لمدعي الإعراض.

أن يكون الهزل في القدر: بأن يتواضعا على أن يسميا ألفين والبدل ألف في الواقع، فله حالات:

إن اتفقا على البناء على المواضعة فعندهما الطلاق واقع والمال لازم كله وعنده يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها.

إن أعرضا عن المواضعة وقع الطلاق ووجب المال.

إن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وقع الطلاق ووجب المال اتفاقاً.

إن اختلفا فالقول قول مَن يدعي الإعراض.

أن يكون الهزل في الجنس: بأن تواضعا في العقد أن يذكرا مئة دينار، ويكون البدل فيما بينهما مئة درهم، فعندهما يجب المسمى بكل حال، وعنده إن اتفقا على الإعراض وجب المسمّى لبطلان الهزل بالإعراض، وإن اتفقا على البناء توقف الطلاق على قبولها المسمى؛ لأنه هو الشرط في العقد، وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمى ووقع الطلاق؛ لرجحان جانب الجدّ، وإن اختلفا فالقول لمدعي الأعراض؛ لكونه هو الأصل(1).

السفه: وهو العمل بخلاف موجب الشرع، وإن كان أصله مشروعاً، وهو السرف والتبذير.