ما لا يصلح لحاجة الميت، كالقصاص؛ لأنه شرع لتشفي الصدور ودرك الثأر، والميت غير محتاج إليه فيجب للورثة ابتداءً؛ لأن الميت لم يعد صالحاً لأهلية الوجوب له، فوجب للولي: أي للوارث القائم مقامه ، يؤيد ذلك قوله - جل جلاله -: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ﴾ (1)، فجعل ثبوت القصاص للولي ابتداء لا بطريق الخَلَفية عنه؛ ولذا صح عفو الوارث قبل موت مورثه(2).

الثاني: العارض المكتسب:

وهي التي تكون لكسب العباد مدخل فيها بمباشرة الأسباب كالسكر، أو بالتقاعد عن المزيل: كالجهل، وهو إما أن يكون من ذلك المكلّف الذي يبحث عن تعلق الحكم به: كالسكر، والجهل، وإما أن يكون من غيره عليه: كالإكراه(3)، وهي سبعة أنواع:

الجهل: وله صورتين:

بسيط: وهو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً، وهو بهذا المعنى ليس بعيب؛ لأنه فطري يمكن إزالته بالتعلم، وإنما العيب في عدم إزالته.

مركب: وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد مطابقته، وهو عيب لا يمكن إزالته بالتعلم؛ لأن صاحبه يعتقد أنه عالم فلا يشتغل بالتعلم(4).

والجهل ثلاثة أنواع:

جهل لا يصلح عذراً في الآخرة، وله الأحوال التالية:

جهل الكافر بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله - جل جلاله - ورسالة الرسل، وإن كان يصلح عذراً في الدنيا لدفع عذاب القتل إذا قبل الذمة، وهذا أقوى أنواع الجهل؛ لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدليل.