ثانياً: أمثلة العمل بقول الصحابي - رضي الله عنه - مع مخالفته للقياس:
إن القياس فيمن أغمي عليه وقت صلاة: أن لا قضاء عليه، إلا أنهم تركوا القياس أن عماراً بن ياسر - رضي الله عنهم -: (أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء)(1)، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (أنه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض)، وعنه: (إنه أغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه)، وعنه: (أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض)(2)، فتركوا القياس لفعل عمار وابن عمر - رضي الله عنهم -.
تقدير أقلّ الحيض فإن العقل قاصر بدركه فعلمناه بما روي عن أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة - رضي الله عنهم -: (أَقلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشرة)(3).
شراء ما باع بأقلّ ممّا باع قبل نقد الثمن الأول، فإن القياس يقتضي جوازه، ولكنا قلنا برحمته عملاً لما روي أن أم محبة أتت لعائشة رضي الله عنها: فقالت: (لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم، قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمئة نسيئة وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمئة نقداً، فقالت: لها بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب)(4).
(1) في سنن الدارقطني 2: 81.
(2) في سنن الدارقطني 2: 82.
(3) روي موقوفاً ومرفوفاً: في المعجم الكبير 8: 126 ، واللفظ له، والمعجم الأوسط 1: 190 ، وسنن الدارقطني 1: 218 ، والعلل المتناهية 1: 383 ، والكامل2: 373 ، والتحقيق 1: 260 ، وطرقه يعضد بعضها بعضاً، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: نصب الراية 1: 191 ، والدراية 1: 84 .
(4) في سنن البيهقي الكبير 5: 330، وسنن الدارقطني 3: 52، وغيرهما، قال ابن عبد الهادي: إسناده جيد. وينظر: فتح القدير 6: 435، والتحقيق في أحاديث الخلاف 2: 184، وغيره..