الفرق بين شيئين في الحكم إما بصيغة صفة مع ذكر الحكمين، وله وجوه عديدة منها:

أن يذكر حكمان ويؤتى بصيغة دالة على الوصف، نحو: (للفارس سهمين، وللراجل سهم)(1)، فذكر حكمان أحدهما إعطاء سهم واحد، والآخر إعطاء سهمين، فالصفة التي فرقت بين الشيئين هنا هي صفة الفروسية وضدها.

أن تذكر أحد الحكمين فقط، ويؤتى بصفة توجب الفرق، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (القاتل لا يرث)(2)، فذكر حكم واحد ولم يذكر الثاني، وهو أن غير القاتل يرث، فتخصيص القاتل بالمنع من الإرث مع سابقة الإرث يشعر بأن علة المنع القتل.

أن تذكر صفة تدلّ على الغاية ، نحو قوله - جل جلاله -: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن ﴾ (3)، فالطهارة علة جواز القربان، فقد فرَّق في هذه الآية بين الحائض وغيرها في جواز القُربان وعدمه.

أن تذكر صيغة تدلّ على الاستثناء، نحو قوله - جل جلاله -: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ (4)، فالعفو علة لسقوط المفروض من المهر، فقد فرقت صيغة الاستثناء بين الزوجة التي عفت عن مهرها والتي لم تَعْفُ.

أن تذكر صيغة تدلّ على الشرط، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)(5)، فاختلاف الجنس يكون علة لجواز البيع.