أن يكون خفياً: وهو ما يفهمه بعض دون بعض، وهو لا ينال إلا بالنظر والتأمل، كما في علة الربا عند الحنفية: القدر والجنس، وعند الشافعية: الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان: أي الذهب والفضة، وعند الماليكة: الاقتيات والادخار في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرّ بالبُرّ، والشعيرُ بالشعير، والتمرُ بالتمر، والملحُ بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)(1).

أن يكون حكماً شرعياً: أي جامعاً بين الأصل والفرع: كالتعليل بالدينية الثابتة في الذمّة في جواز أداء الدين عن الميت، كما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إنّ أمِّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحقّ أن يقضى)(2)، فقاس النبي - صلى الله عليه وسلم - الصيام على دين العباد، والمعنى الجامع بينهما هو الدين، وهو عبارة عن حق ثابت في الذمة، واجب الأداء، والوجوب حكم الشرعي.

أن يكون فرداً: فالوصف الفرد كالعلة بالقدر وحده أو الجنس وحده لحرمة ربا النسيئة.