قال - جل جلاله -: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ (1)، والاعتبار: هو النظر في الحكم الثابت في الشيء أنه لأي معنى ثبت، وردّ نظيره إليه في الحكم، وقياس غيره عليه، فكأنه قال: قيسوا الشيء على نظيره، وهو شامل لكل قياس: كقياس الفروع الشرعية على الأصول، فيكون إثبات حجية القياس ثابتاً بالنص(2).

قال - جل جلاله -: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (3): أي إلى حكم الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا شكّ أن التنازع إنما يقع في الأمر الخفي الذي يحتاج فيه إلى الرأي دون الحكم الظاهر الجلي؛ ولهذا قال الله - عز وجل -: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ (4)، فكأن الأمر بالردّ إلى حكم الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بواسطة الرأي والاجتهاد يكون أمراً بالمقايسة(5).

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: (بمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد فيه برأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله)(6)، ولو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما مدحه به، ولما حمد الله - جل جلاله - بتوفيقه لمعاذ - رضي الله عنه - بالعمل بالرأي والاجتهاد(7).