أن يختلفوا في الطعن في روايته، وهذا مثل من سبق؛ لأنه حين قبله بعض الفقهاء المشهورين منهم، فكأنه روى ذلك بنفسه، كما في حديث معقل بن سنان - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لبروع بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسمّ لها صداقاً)، فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - قبل روايته وسُرَّ به لما وافق قضاءه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(1)، وعلي - رضي الله عنه - ردَّه، فقال: ((ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه حسبها الميراث لا مهر لها))(2)، فلما اختلفوا فيه في الصدر الأول أخذنا بروايته؛ لأن الفقهاء من القرن الثاني: كعلقمة ومسروق والحسن ونافع بن جبير - رضي الله عنهم - قبلوا روايتَه فصار معدلاً بقبول الفقهاء روايته، فتبيَّن بهذا أن رواية مثل هذا فيما يوافق القياس يكون مقبولاً ثم العمل يكون بالرواية.