(1) ووهنه بتدليس الأعمش» ا. هـ.

وقال رحمه الله في «مقدمة الفوائد المجموعة» (ص 8): «إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة، إذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر، من ذلك إعلالهم أن راويه لم يصرح بالسماع. هذا مع أن الراوي غير مدلس، أعل البخاري بذلك خبراً رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من التهذيب» (2).

ثم ساق أمثلة أخرى وقال: «وحجتهم في هذا بأن عدم القدح في العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً يغلب ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها، ولهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق»

وفي المنتخب من العلل قال الخلال (227): «قال مهنا سألت أحمد، عن