فإبن عبد البر رحمه الله ممن نسب إليه هذا القول «لا يصح في فضل معاوية حديث» ومع ذلك نجد أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى ينقل إجماع أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في كتاب «الإستيعاب في معرفة الأصحاب» (23) قال:

«ومعلوم أن من حكم بقوله وقضى بشهادته فلابد من معرفة اسمه ونسبه وعدالته والمعرفة بحاله ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول فواجب الوقوف على أسمائهم والبحث عن سيرهم وأحوالهم ليهتدي بهديهم فهم خير من سلك سبيله واقتدى به».

وكذلك الإمام ابن القيم قال في «المنار المنيف» (93) بعد أن ذكر رواية إسحاق بن راهوية قال: «قلت: مراده ومراد من قال ذلك من أهل الحديث أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه وإلا فيما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه».

قال العلامة المعلمي في «الأنوار الكاشفة» (92): «هذا لا ينفي الأحاديث الصحيحة التي تشمله وغيره ولا يقتضي أن يكون كل ما روى في فضله خاصة مجزوما بوضعه» ا. هـ.

قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في «كتاب التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» صفحة (142) تعليقاً على كلام الإمام ابن القيم: «تنبيه: لا يغاب