 يعم زمان الظلم وغيره، وصحة الاستثناء معارض بصحة التقسيم، فإنه يصح أن يقال: لا ينال عهدي الإمام الظالم حال كونه ظالما، أو في جميع الأحوال.
وأما التاسع: فلا نسلم أن المراد المعصومون، فإنهم ليسوا ظاهرين، فيحمل على مجموع الأمة ؛ صونا له عن التعطيل، فصار حجة لنا على أن الإجماع حجة.
وأما العاشر : فلا نسلم أن الأولوية تفيد العموم، وصحة الاستثناء معارضة بصحة التقسيم.
وأما الحادي عشر: فلا نسلم أن المراد من الولي ليس هو الناصر.
قوله: المراد ولاية خاصة، والولي بمعنى: الناصر عام.
قلنا : العموم والخصوص في الآيتين إنما جاء من الإطلاق والتقييد بالوصف الخاص ، لا من اختلاف المراد.
ثم ما ذكرتم وإن دل على أن المراد الولي بمعنى: المتصرف معارض بأنه لو كان المتصرف هو المراد لدل على إمامة علي حال حياته ال عليه سلم وإنه باطل، وبأن قوله : (والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ولؤنون الزوة وهم راكعون) (المانآدة : 55] فيه سبعة ألفاظ من صيغ الجمع، فكيف يحمل على الشخص الواحد.
وأما الثاني عشر : فلا نسلم صحة الخبر، وقبول الأمة له قبول ظن فلا يفيد القطع.