 أنه لما نص على إمامة علي تمرد القوم عن طاعته وأظهروا منازعته، والمقصود من نصب الإمام رعاية مصلحة الخلق ، فلا يكون الإمام منصوصا عليه.
وأما الخامس: فلا نسلم أن عليا أفضل، بل أبو بكر أفضل الخلق، وسيجيئ في مسألة التفضيل.
سلمنا، فلم لا يجوز إمامة المفضول، فقد يكون المفضول بحيث يكون تفويض الإمامة إليه أقل إفضاء إلى التشويش وأكثر إفضاء إلى المصالح، فيكون العقل قاضيا بوجوب التفويض إليه، وكيف لا ?! والروافض يقولون: أكثر الناس يبغضون عليا؛ لأنه كان قتل أقاربهم؛ فلهذا أنكروا النص ومنعوه حقه ، وهو الجواب عن السادس.
وأما السابع: فلا نسلم أن المراد من أولي الأمر المعصوم، فإن الأمر بطاعة شخص مشروط بإمكان الوجود(4)، ولا ذلك إلا بظهوره، والمعصوم غير ظاهر.
فإن قلت: يضمر تقدير الظهور.