تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0554.png) يكون ذلك النادر ، فلا يمكن القطع بوجوب نصب الإمام في شيء من الأزمان؛ ولأنكم: إما أن تدعوا أن كون نصب الإمام لطفا في الشرعيات، وذلك باطل؛ لأنه يجوز خلو الزمان عن الشرعيات فضلا عما يكون لطفا فيها، أو في العقليات ، ولا بد من ادعاء كونه لطفا في أداء الواجبات العقلية على وجه وجوبها ؛ لأن أداءها لا على وجه وجوبها لا عبرة به، وأداء الواجب على وجه وجوبه كيفية من كيفيات الداوعي القائمة بالقلوب، فلا يمكن إثبات كون نصب الإمام مؤثرا فيها ، بل بالعكس ؛ لأن الممنوع محمول على خلاف المانع؛ ولأن هذا اللطف يرجح الفعل، فلا يجب على الله إلا إذا علم أنه لا يحصل المانع من الفعل عند وجوده وإلا كان وجود اللطف عبثا، وإذا علم الله تعالى أنه لا مانع من الفعل مع حصول المرجح له وجب الأثر لما مر في مسألة خلق الأعمال، فلو كان نصب الإمام لطفا بالمعنى المذكور لحصلت المصالح وزالت المفاسد جزما ، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه ليس بلطف؛ ولأن ما يكون نصب الإمام لطفا فيه إن علم الله تعالى وجوده كان واجبا.

وإن علم عدمه كان ممتنعا، فلم يكن للطف فيه أثر، ثم ما ذكرتم معارض بما ذكرنا من أنه لا يجب على الله تعالى شيء أصلا.

« وع

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٥٥٤