تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0553.png) الإمام؛ ولأن فعل اللطف إزاحة لعذر المكلف، فيجب فعله كالتمكين.

والجواب: أن اللطف المذكور إنما يحصل بنصب إمام قاهر يرجى ثوابه ويخشى عقابه، وأنتم لا تقولون به؛ ولأنه منقوض بالقضاة والنواب المعصومين والعساكر المعصومين، فإن حال الخلق عند وجودهم أتم منها عند عدمهم، والعذر الذي يذكر في عدم وجوب هذه الأشياء موجود فيما نحن فيه؛ ولأن الشيء لا يكون لطفا واجبا على الله تعالى ما لم يخل عن جميع جهات المفسدة عندكم، وما أثبتم ذلك.

لا يقال: نحن نلزم المعتزلة بأن المعرفة إنها تجب علينا؛ لكونها لطفا في أداء الواجبات العقلية مع احتمال المفسدة فيها؛ لأنا نفرق بأن المعرفة لطف يجب علينا ، ومهما عرفنا كونها مصلحة ولم نطلع على شيء من جهات المفسدة كفى ذلك في كونها لطفا واجبا علينا، والإمامة لطف واجب على الله تعالى ، فلا يثبت إلا إذا ثبت أنه في علم الله تعالى مصلحة خالية عن المفسدة؛ لأن الظن في حقه لا يقوم مقام العلم، نعم لو ثبت بدليل سمعي أنه تعالى فعل ذلك استدللنا به على خلوه عن جميع جهات المفسدة، وأنتم عكستم ذلك) .

ولأنه يحتمل وجود زمان يستنكف فيه عن طاعة مثل هذا الرئيس، فيكون ذلك سببا لازدياد الفتن، وهذا وإن كان نادرا لكن ما من زمان إلا ويحتمل أن

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٥٥٣