 العموم قطعا بل ظنا.
الثالث : أجمعوا على أن التمسك بالعموم مشروط بعدم المخصص، والاستدلال بعدم الوجدان بعد البحث على علم الوجود ضعيف.
فإن قلت : فعلى هذا شيء من العمومات لا يفيد القطع.
قلت : نعم ، ما لم يوجد قرينة قاطعة على عدم المخصص.
الرابع) : أن المانع من التمسك بهذه العمومات موجود؛ لأنها ما لم تكن عامة في الأشخاص والأحوال لا يفيد ، والآيات التي يتمسك بها في العفو خاصة فيهما، والخاص مقدم على العام؛ ولأن أكثر هذه العمومات نازلة في حق الكفار فدلالتها في غير محل السبب لا تكون قاطعة.
الخامس : أن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد، والقرآن مملوء منها؛ كقوله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهر)، والترجيح لنا؛ لأنها أكثر ؛ ولقوله تعالى: (إن ألحسنات يذهبن السيات) ، وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فكان كل حسنة تذهب سية ترك العمل به في سيئة الكفر فهي حجة في المباني؛ ولأنه تعالى جعل الحسنة عشرة أمثالها، وزاد عليها قوله تعالى(ه): (كمتل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سللل ماعة حبة )، وزاد فقال : (والله يض لعف لمن يشاء) 2]، ولم يجعل السيئة إلا مثلا واحدا، فعلم أن جانب الحسنة راجح عند الله