تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0527.png)

فالأول : منع عموم لفظ «من» في معرض الشرط، وعموم الجمع المعرف، فإنهما لو كانا للعموم لكان إدخال الكل والبعض عليها تكريرا ونقضا؛ ولأنهما جاءا في القرآن للعموم وغيره، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل؛ ولأنه يحسن الاستفهام فيهما، وإنه ينفي العموم ولا يعارضه حسن الاستثناء؛ لأنه لا يعتبر فيه إلا صحة الدخول ؛ لأن قوله: «الأصل» لا يفيد التكرار، ويصح الاستثناء منه فيقال: إلا في الوقت الفلاني ؛ ولأنه يصح الاستثناء من جموع القلة وجمع السلامة، وهو عند سيبويه للقلة، ومن الجمع المنكر.

الثاني) : أنه يفيد العموم ظنا لا قطعا، وإلا امتنع دخول لفظ التأكيد عليه؛ لامتناع تحصيل الحاصل؛ ولأن طريق العلم بكونه موضوعا للعموم، وليس بالتواتر لوقوع الاختلاف فيه، والآحاد لا يفيد القطع؛ ولأن إطلاق لفظ الكل على الأكثر للمبالغة معتاد، قال تعالى: (وأوتيت من ك ل شيء)، فلا يفيد

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٥٢٧