 حجة الخصم وجوه: أ. الحكم على الشيء بالجواز متوقف على تعينه، ولا تعين بعد العدم. وجوابه: منع التوقف لما مر. ب. لو جازت إعادة المعدوم لجازت إعادة الوقت الذي حدث فيه أولا ، فإذا أعادهما وأحدثه فيه كان مبتدأ من حيث هو معاد . وجوابه: منع ذلك؛ إذ المعاد المسبوق بحدوث آخر، والمبتدأ ما ليس كذلك. ج . لو فرض أنه تعالى أعاد جوهرا وأحدث جوهرا آخر مثله ابتداء كانت نسبة كل واحد من الجوهرين إلى ذلك المعدوم سواء؛ لكونهما مثلين من كل وجه، فلم يكن كون إحداهما عين ذلك المعدوم أولى من الآخر، فلزم كون كل واحد منهما عين ذلك المعدوم، وإنه محال، أو لا يكون واحد منهما عينه، وهو المطلوب. وجوابه: أن تماثل أفراد الماهية إنما هو فى الماهية دون الشخصية، فلم يكن نسبة الجوهرين إلى ذلك المعدوم واحدة ، إلا إذا منعنا إعادة المعدوم. المقدمة الثانية : أن كل ما سوى الله تعالى يجوز الفناء عليه. وقالت الفلاسفة: الهيولى والأرواح البشرية والعقول الفلكية والنفوس والأجرام الفلكيان(1 لا تقبل العدم. لنا وجهان: أ. أن كل ما سواه تعالى محدث لما مر في مسألة الحدوث، فكانت (1) (الفلكيتين) : في النسخة (أ، د، ه). (2) (سوى الله) : في النسخة (ب).
لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٤٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
لباب الأربعين في أصول الدينص ٤٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي