تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0404.png) الوجود دائما ، فكان(1) جائز الوجود بعد العدم، والله تعالى قادر على كل ممكن لما مر، فكان قادرا على إعادته.

فإن قلت: إنما يلزم من كون الجواز لازما للحقيقة بقاء الجواز بعد العدم إذا بقيت الماهية بعده، وأنتم لا تقولون به.

قلت: بطلان(5 الماهية حال العدم لا يمنع الحكم بجوازها، فإن المحدث جائز الحدوث قبل حدوثه، وذلك الجواز إما صفة الماهية أو صفة الوجود أو موصوفية الماهية بالوجود ، وكيف كان ، كان الشيء محكوما عليه بالجواز قبل حصوله؛ ولأن الخصم) يحكم على المعدوم بالكلية؛ لامتناع عود؛ لأن المعدوم بالكلية إن صح عليه حكم ما سقط السؤال، وإلا كان متناقضا؛ ولأنا نحكم على شريك الإله والجمع بين الضدين بالامتناع، ولا تحقق لهذه الماهيات، وليس هذا حكما على الصورة الذهنية؛ لوجودها في الذهن، بل على الصورة الخارجية؛ ولأنا نحكم على العدم بأنه مناف للوجود، ولا تحقق لمسمى العدم ؛ إذ لا يكون أحد النقيضين عين الآخر.

ولقائل أن يقول: على أصل الكلام أن جواز الوجود أعم من جواز الوجود بعد العدم، ولا يلزم من تحقق العام تحقق الخاص.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٤٠٤