تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0383.png)

والجواب: نمنع أن قبح القبيح لأمر عائد إليه، سلمنا لكن العالم بقبح القبيح وكونه غنيا عنه: إن امتنع منه عقلا فعله كان تركه لازما للعلم بالأمرين اللازم لذاته المخصوصة، فكان تركه واجبا لذاته المخصوصة، فكان إيصال الثواب إلى المستحق واجبا لذاته؛ لأن تركه قبيح، وذلك ينفي كونه مختارا فيه، قادرا عليه، لكن القول بالحكمة فرع القدرة والاختيار ؛ ولأن الفعل إذا توقف على الداعي لزم الجبر، وكونه تعالى فاعلا لجميع أفعال العباد، وإن لم يمتنع منه عقلا ، فقد امتنع الاستدلال بذلك على أنه تعالى) لا يفعل القبيح.

ولقائل أن يقول: امتناع فعل القبيح لامتناع الداعي لا لعدم صلاح القدرة؛ لما سبق قبل، والله أعلم.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣٨٣