
391 وإن كانت حادثة كانت موجديته لها لعلة أخرى، وتسلسل.
ج . الغرض : إما اللذة أو دفع الألم، والله تعالى قادر على تحصيلهما ابتداء، فكان توسيط الأحكام عبثا.
ولقائل أن يقول: الموقوف على شيء يمتنع حصوله بدونه.
د . إحداث الحادث المعين في الوقت المعين لو كان لغرض، فإن كان ذلك الغرض حاصلا قبله لزم حدوثه قبل حدوثه ، وإلا افتقر إلى الإحداث، فإحداثه إن كان لغرض آخر تسلسل ، وإلا ثبت المطلوب.
ه . ثبت في مسألة خلق الأعمال أنه تعالى موجد للكفر والإيمان، وذلك يمنع رعاية المصالح.
احتج الخصم بأن قبح القبيح لأمر عائد إليه، وأنه(5) تعالى عالم بجميع الأشياء وغني عن جميع الحاجات، فيكون عالما بقبح القبيح غنيا عنه، ومن كان كذلك يمتنع عليه فعل القبيح ؛ لأن جهة القبح صارفة عن الفعل، فإذا لم يعارضها داعية الحاجة امتنع الفعل؛ ولأنا نقيس الغائب على الشاهد؛ لأن العاقل إذا استوى عنده الصدق والكذب من كل وجه ترجح الصدق على الكذب ، وهذا الترجيح معلل بالعلم بحسنه وقبح ضده بالدوران، وإنه موجود في الغائب.