 المسألة الرابعة والعشرون: جميع الحوادث واقعة بقدرة الله تعالى
قلنا : إنه لا يحوج إلى مفهوم مشترك، بل إلى معروض المفهوم المشترك، ولا يلزم أن يكون معروض المفهوم المشترك مفهوما مشتركا.
ج . وهو مبني على أصول الحكماء: كل ممكن قابل للوجود والعدم، فلو كان شيء منه مؤثرا كان الواحد قابلا وفاعلا ، فخاصية الواجب الفعل، وخاصية الممكن القبول.
ولقائل أن يقول: هذا الأصل مبني على أن الواحد لا يكون مصدرا لأثرين ، وإنه ينفي استناد الكل إلى الواجب.
احتج الفريق الأول من المخالفين وهم الفلاسفة القائلون بأن معلول ذات الله تعالى هو العقل ، وسائر الأشياء معلولات معلولاته بوجوه:
أ. مفهوم أنه تعالى مصدر ل(«أ»(2) غير مفهوم أنه مصدر للاب»؛ لصحة العلم بأحدهما دون الآخر، فإن كان المفهومان داخلين في الماهية لزم تركبها، وإن كانا خارجين عنها كانا معلولين لها؛ لإمكانها، ويعود التقسيم، ولزم التسلسل أو الانتهاء إلى كثرة فى الماهية، وإن كان أحدهما داخلا والآخر خارجا( لزم التركب، وكون المعلول واحدا ؛ لأن الجزء لتقدمه وتأخر المعلول لا يكون معلولا .
ب . من حيث إنه صدر عنه «الألف» صدر عنه «الباء»، وإنه غير «الألف»، فمن حيث إنه صدر عنه «الألف» لم يصدر عنه(5) «الألف.