 376
ب. علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان، وإنه لا يحوج إلى مؤثر غير معين؛ لامتناع كون غير المعين موجودا ، بل مؤثر معين ، وليس ذلك المعين ممكنا، وإلا لاحتاج إلى نفسه، بل واجبا، فجميع الممكنات محتاجة إلى المؤثر الواجب لذاته.
فإن قيل: الإمكان يحوج إلى مؤثر، وإنه مفهوم لا يمنع دخول العدد تحته.
قلنا: فالمفهوم المشترك بين( الماهيات المختلفة يكون مفتقرا إلى المؤثر، ولا ينقطع الافتقار إلا عند الانتهاء إلى ذات معينة.
ولقائل أن يقول: لا يلزم من عدم إحواجه إلى غير معين، بمعنى: أن وصف التعين لا يكون عارضا له إحواجه إلى معين ، أي : معروض وصف التعين؛ لجواز أن لا يكون محوجا إلى شيء ما من القيدين ، بل يكون اعتبار قيد التعين لأمر آخر غير الإمكان.
سلمنا إحواجه إلى معين بمعنى معروض وصف التعين ، لكن لا يلزم من هذا إحواجه إلى معين بمعنى أخص من كونه معروض وصف التعين الذي يشترك فيه كثيرون؛ لأنه لا يلزم من ثبوت العام ثبوت الخاص.
وقوله: المفهوم المشترك يفتقر إلى المؤثر. (1) (الاحتياج) : في النسخة (ه). (2) (والله) : في النسخة (و). (3) (موجودا): في النسخة (1)، (موجدا بل موجدا بل إلى) في النسخة (ه).