تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0359.png)

فإن قلت: هذا ينفي كونه تعالى فاعلا مختارا.

قلت: الفرق أن إرادة العبد محدثة ، فافتقرت إلى إرادة يخلقها الله تعالى؛ دفعا للتسلسل، وإرادة الباري سبحانه) وتعالى(5) قديمة فلم تفتقر إلى إرادة أخرى.

ولقائل أن يقول: هذا لا يدفع التقسيم المذكور?

ب. لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها؛ لأن الأزيد والأنقص مما أتى به ممكن الوقوع منه، فوقوعه لأجل القصد والاختيار مشروط بالعلم به، والثاني باطل؛ لأن النائم قد يفعل ولا يشعر بكيفية ذلك الفعل ولا بكميته؛ ولأن أكثر المتكلمين يثبتون الجوهر الفرد، فيكون بطء الحركة لأجل تخلل السكنات لما سيأتي مع أن فاعل الحركة البطيئة لا يشعر بكمية السكنات المتخللة؛ ولأن الواقع بقدرة العبد عند أبي علي وأبي هاشم الحركة، وهي معنى يوجب المتحركية(7 للجسم مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون هذا المعنى(8) الثالث.

وهذا وما قبله لا يلزم أبا الحسين، فإنه متوقف في الجوهر الفرد، ناف لذلك المعنى الثالث؛ ولأن محرك الأصبع محرك لأجزائها مع أنه لا يشعر بعدد

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣٥٩