 الخوارزمي أراد الجمع بين القولين فقال: «الفعل مع الداعي أولى بالوقوع ولا يجب»، وسنبين ضعفه.
أ. أن العبد إن لم يتمكن من الفعل والترك لزم الجبر، وإن تمكن منهما ولم يتوقف رجحان أحدهما على الآخر على مرجح لزم وقوعه بالاتفاق، ولزم أيضا عدم افتقار الجائز إلى المرجح، ولزم نفي الصانع، وإن توقف لم يكن ذلك المرجح من العبد ؛ دفعا للتسلسل، وعند وجوده يجب الفعل، وإلا لم يكن للوجود تمام المرجح ، هذا خلف.
وأيضا: إذا أمكن(3) الفعل عند وجوده تارة وعند عدمه أخرى، فإن لم يتوقف رجحان أحدهما على الآخر على مرجح() أمر آخر لزم رجحان الممكن المساوي لا لمرجح، وإن توقف لم يكن المفروض أولا تمام المرجح.
وأيضا : لو لم يجب الفعل عند وجود المجموع عاد التقسيم فيه وتسلسل، وإذا وجب لزم الجبر لوجوب الفعل عند المرجح وامتناعه عند عدمه.