تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0354.png)

ولقائل أن يقول: لا نزاع في اجتماع الصحتين، بل في صحة اجتماع الإرادتين ، ولا يلزم من اجتماع الصحتين صحة اجتماع الإرادتين كما قلنا في طرق الممكن الخاص، فإن صحة كل واحد من طرفيه مجامع لصحة الآخر مع صحة اجتماع طرفيه.

قوله: حكمتهما توجب توافقهما.

قلنا : إن توقف عليه يلزم الجبر ويلزم منه عدم وجوب رعاية المصلحة على الإله، فلم يمنع من المخالفة أيضا.

قوله : علمهما يمنع اختلافهما.

قلنا: العلم بالوقوع تبع للوقوع التابع للإدارة فلا يكون سببا لها؛ لامتناع الدور ، وأما الآخر قلنا: لزوم المحال من المخالفة تقتضي امتناعها، فلو وجد إلهان، فإما أن يمكن المخالفة أو يمتنع، والقسمان باطلان لما سبق.

لو وجد إلهان لكان كل واحد منهما قادرا على كل المقدورات لما سبق مرارا، فإذا قصد كل واحد منهما إلى إيجاد امتنع وقوعه بهما؛ لأن الأثر مع المؤثر التام واجب الوقوع، ووجوب وقوعه يمنع من استناده إلى غيره، فلو استند إليهما لانقطع عنهما، ويمتنع أن لا يقع بواحد منهما؛ لأن المانع من وقوعه بأحدهما وقوعه بالآخر، فلو لم يقع بهما لوقع بهما، ويمتنع وقوعه بأحدهما دون الآخر للوجهين المذكورين في الإرادة.

احتج الخصم بأنا نجد في العالم خيرا وشرا، والواحد لا يكون خيرا شريرا.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣٥٤