تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0353.png) يحصل مراد واحد منهما والمانع من حصول مراد كل واحد حصول مراد الآخر.

فلو لم يحصل حصلا ولزم المحال، وإن حصل مراد أحدهما دون الآخر كان الذي لم يحصل مراده عاجزا لا يصلح للإلهية؛ ولأن القدرتين متساويتان ضرورة أن المقدور لا يقبل التجزيء ، فحصول مقدور أحدهما دون الآخر ترجيح لأحد المتساويين على الآخر من غير مرجح ، وإنه محال.

فإن قيل: لا نسلم إمكان مخالفة الإرادتين، ولئن) قال عند الانفراد يصح من هذا إرادة الحركة، ومن ذلك إرادة السكون، فعند الاجتماع يبقى؛ إذ صفات القديم يمتنع تبدلها.

قلنا: هذا منقوض بالقدرتين، ثم إنه معارض بأن كل واحد منهما حكيم والحكيم لا يفعل إلا الأفضل، وهو شيء واحد، فيمتنع وقوع المخالفة بينهما؛ ولأن علم كل واحد منهما بما يقع وبما لا يقع يوجب توافقهما، ثم المحال إنما لزم من وقوع المخالفة لا من صحتها.

والجواب: أن كل واحدة من الصحتين أزلية، فيمتنع زوالها؛ ولأن زوال أحدهما بالأخرى يوجب منافاتهما ، والمنافاة من الجانبين فلم يكن زوال أحدهما بالأخرى أولى من العكس، فلزم زوالهما، ولزم من زوالهما وجودهما؛ لأن العلة مع المعلول، وهذا يقتضي اجتماع الصحتين، وأما النقض بالقدرتين، فلا يرد؛ لأنا نتمسك في القدرتين بمثل ما تمسكنا به في الإرادتين.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣٥٣