
. أن واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون واجب الوجود لغيره، فامتنع أن يبقى ببقاء قائم به.
ولقائل أن يقول: كونه باقيا صفة له غير الوجود، ولا امتناع في اقتضاء صفة تقتضي صفة أخرى.
ب(3) . لو كان باقيا بالبقاء، فالبقاء إن كان باقيا بذاته لزم استقلال التبع وتبعية المستقل، وإن كان باقيا بالذات لزم الدور، وإن كان باقيا بثالث لزم التسلسل.
ولقائل أن يقول: لا امتناع في القسم الأول؛ فإن الوجود موجود بذاته، والذات موجودة بالوجود.
سلمنا، لكن لا دور في تعليل كون كل واحد منهما(5 باقيا بذات الآخر. سلمنا، لكن تسلسل اللازم في الآثار، فإن كون الذاتية باقية لبقاء يقضيه الذات، وكون البقاء باقيا لبقاء يقتضيه البقاء، وهلم جرا ولا امتناع فيه.