
ب . أن طريان الضد الحادث مشروط بزوال الباقي، فامتنع كون زوال الباقي معللا بطريان الحادث ؛ لامتناع الدور.
ولقائل أن يقول: وجوب حصولهما معا لا يقتضي كونه مشروطا به.
والثالث باطل ؛ لأن تأثير القادر فيه إيجاد الموجود فتعين الرابع، ثم ذلك المقتضي يكون عرضا قائما بالجوهر، وليس من الأعراض المشهورة؛ لأن كل عرض منها يوجب حكما ؛ إذ الحركة توجب المتحركية والعلم العالمية، فلو اقتضى أحدهما كون الجوهر باقيا لزم إسناد أثرين إلى مؤثر واحد؛ ولأنه ليس اقتضاء بعضها إياه أولى من اقتضاء بعض فهو عرض غيرها، وهو البقاء.
وجوابه: أن ذلك العرض ليس علة لذات الجوهر ؛ لامتناع تحصيل الحاصل ، ولافتقاره إليها؛ ولأن البقاء لا يبقى ، ولا يلزم من عدمه عدمها، بل لكونها باقية، وهو أمر متجدد غير الذات، فلا يلزم من إسناده إلى الفاعل( المختار إيجاد الموجود.
إذا عرفت هذا فقد() قال أصحابنا : البقاء صفة قائمة بذاته تعالى يقتضي(4) كونه باقيا، وهو باطل لوجهين: