تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0311.png) ب. أنه يلزم من كون ذلك المعنى مؤثرا في إيجاد الموجود. ولقائل أن يقول: الوجود في الزمان الثاني جائز فله مؤثر، وتأثيره فيه ليس إيجاد الموجود، فكذلك في تأثير ذلك المعنى فيه. ج . العرض في تحققه وثباته مفتقر إلى الجوهر، فلو افتقر الجوهر في وجوده إلى عرض لزم الدور. ولقائل أن يقول: لا دور في احتياج العرض إلى مطلق وجود الجوهر، واحتياج وجود الجوهر في الزمان الثاني إلى عرض ما. د3 . حصول الجوهر في الزمان الثاني شرط قيام البقاء به، فلو علل به لزم الدور. ولقائل أن يقول: بل شرطه مطلق حصول الجوهر، ولا يلزم من وجوب حصولهما معا كونه شرطا له كما في المضافين. واحتج الخصم بأن حصول الجوهر في الزمان الثاني جائز، وكذا عدم حصوله، والجائز مفتقر إلى مخصص، ولا مخصص سوى البقاء. أما الأول: فقد خالف فيه النظام8، ويدل عليه أن قابلية الجوهر للوجود

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣١١