 الزمان الأول ولا استمرار، وهذا يقتضي كون الحدوث زائدا ؛ لأن الذات موجودة في الزمان الثاني، ولا حدوث، وهو باطل، وإلا لكان حادثا أيضا، ويلزم التسلسل.
ولقائل أن يقول: التسلسل في الآثار ممكن؛ لما سبق، وليس زائدا عليها عند قوم ؛ لأن العدم قد يوصف بالاستمرار ولا يوصف بالثبوتي.
ولقائل أن يقول: لعل قول الاستمرار عليها بالاشتراك اللفظي.
ب. قيل(5) : هل الجوهر في الزمان الثاني يفتقر إلى معنى يقتضي وجوده فيه، وهو المسمى بالبقاء?
والحق انتفاؤه ؛ لوجوه:
أ وجوده في الزمان الثاني عين وجوده في الزمان الأول، ويمتنع تبدل استغناء الشيء بالحاجة(8.
ولقائل أن يقول: لعل الخصم يزعم أن( افتقاره لذاته إلى مطلق العلة، وتعين ذلك المعنى للخارج عنه. (1) (موجود) : في النسخة (ب). (2) - (ولا حدوث): في النسخة (ه). (3) (عليهما) : في النسخة (ج). (4) (الثاني): في النسخة (و).