 - المسألة الحادية عشرة : أنه تعالى يمتنع كونه محلا للحوادث * أن وجود الحوادث في الأزل محال، ولا يلزم علينا القدرة الأزلية؛ لأن تقدم القادر على المقدور واجب دون تقدم القابل على المقبول .
ولقائل أن يقول: ما ذكرتم بتقدير التسليم يقتضي أزلية صحة وجود الحوادث لا صحة أزلية وجود الحوادث ، وقد عرف(1) الفرق بينهما في مسألة الحدوث، والفرق المذكور إن صح أغنى عن الدليل السابق، وإلا بقي النقص، وأيضا إذا صح الفرق مع أن الدليل المذكور ينفيه لزم بطلان الدليل.
ج. قول الخل ل اللل علي :ول (لا أحب الافليرب)] يدل على أن المتغير لا يكون إلها.
احتجوا: بأن الدليل دل على أن الكلام والإرادة والسمع والبصر صفات حادثة، ولا بد لها من محل، وهو ذاته تعالى؛ ولأنه يصح قيام الصفات القديمة بذاته تعالى باتفاق منا ومن الأشعرية، والقدم لا يعتبر في المقتضي؛ لأنه عبارة عن نفي الأولية، وهو عدمي، فالمتقضي كونها صفات، والحوادث كذلك، فيلزم صحة قيامها به.
والجواب عن الأول: كالجواب عن أدلة حدوث تلك الصفات.
وعن الثاني: أن تلك الصفات قد تكون مخالفة لهذه بالنوع ، سلمنا أنه لا فارق سوى القدم فلم قلتم: إنه عدمي، فإنه عبارة عن نفي العدم السابق، ونفي النفي ثبوت.
*