
واعلم: أن الصفة إما أن تكون حقيقية عارية عن الإضافة، كالسواد والبياض ، أو حقيقية تلزمها إضافة، كالعلم والقدرة، فإنه يلزمهما( تعلق بالمعلوم والمقدور ، وهو إضافة مخصوصة بينهما وبينهما وإما إضافة عامة ككون الشيء قبل غيره وبعده، ويمينه ويساره، فإن تغير هذه الأشياء لا يوجب تغيرا في الذات، ولا في صفة حقيقية منها.
فنقول: تغير الإضافات لا محيص عنه، وأما تغير الصفات الحقيقية: فالكرامية يثبتونه، وغيرهم ينكرونه، فظهر الفرق من مذهب الكرامية وغيرهم.
لنا وجوه:
أ . أن صفاته تعالى صفة كمال، فحدوثها يوجب نقصانه تعالى قبل حدوثها، والإضافات لا وجود لها في الأعيان دفعا للتسلسل، فلا يرد نقضا.
ب(8) . لو كانت ذاته قابلة للحوادث لكانت القابلية من لوازمها لما سبق في مسألة إثبات الصانع، وأزلية القابلية توجب صحة وجود المقبول أزلا ؛ لأن قابلية الشيء لغيره نسبة بينهما، والنسبة بين الشيئين متوقفة عليهما، لكنا بينا