 والعدم يقتضي مقارنتهما للماهية، وإن كان غيرها فالموصوف بالإمكان إما الماهية، أو الوجود، أو موصوفية الماهية بالوجود، والكل باطل؛ لاقتضاء ذلك إمكان كون السواد لا سوادا ، أو الوجود لا وجودا، أو الموصوفية لا موصوفية.
ب . إمكان الشيء ليس وجوديا ؛ لما سبق في جواب شبه الفلاسفة في «قدم الأجسام» ، ولا عدميا؛ لكونه رافعا للامتناع الذي هو عدم، ورفع العدم ثبوت .
ج . المعدوم : إن لم يكن شيئا امتنع إمكان الوجود والعدم؛ لاقتضائه تقدم الشيء عند كونه موصوفا بالعدم، وإن كان شيئا امتنع كون الإمكان وصفا للماهية؛ لامتناع تغيرها ولا وصفا للوجود؛ لأن عند هذا القائل هو ثبوتي وهو ثابت قبل الحدوث .
قلت: مرادنا بالإمكان: جواز استمرار الشيء على ما كان عليه وجواز عدم استمراره ، وبهذا زالت الشبهات.
إذا عرفت هذا فنقول: جواز الأمرين يحوج كل واحد منها إلى مرجح ، ثم إذا أردنا إثبات كون ذلك المرجح واجبا لذاته عدنا إلى ما سبق.
الثاني(5) : وهو طريقة أكثر المشايخ المتكلمين، أن كل محدث فله محدث من غير توسط6 الجواز، ثم: منهم من قال: العلم به ضروري، فإن من رأى