تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0215.png) جائز الزوال، فكان العارض المانع له أيضا كذلك، فثبت أن اتصاف كل جسم بصفة الآخر ممكن، وهذه المقدمة عظيمة النفع في المبدأ وفي المعاد، وكل ممكن فله مرجح ، فجميع الأجسام مفتقرة إلى مرجح ليس بجسم ولا جسماني ؛ دفعا للتسلسل، فإن أردنا أن نثبت أنه واجب الوجود لذاته عدنا إلى ما تقدم.

الثالث: الاستدلال بحدوث الذوات:

ذوات الأجسام محدثة لما سبق، وكل محدث فله محدث؛ لوجهين:

الأول: أنه ممكن الوجود والعدم؛ لامتناع عدم الواجب ووجوب الممتنع، وكل ممكن فله مؤثر لما سبق.

فإن قلت: جاز انقلاب المعدوم في زمان واجبا لذاته في زمان آخر، فإن العرض عندكم جائز الوجود في الزمان الأول واجب العدم لذاته في الزمان الثاني ؛ لامتناع البقاء عليه، وإذا جاز هذا جاز عكسه، والآن الحاضر يمتنع بقاؤه فهو واجب الوجود حين حدوث(3) واجب العدم بعده ، فجاز مثله في سائر الحوادث، والعالم بشرط كونه مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا ممتنع الحصول في الزمان الأول لما سبق، فحدوث إمكانه بذاته؛ لأن ما بالفاعل يمتنع عند عدم الفاعل، وهذا الإمكان حاصل في لا يزال، وجد الفاعل أو لم يوجد.

ثم ما ذكرتم من الدليل على أن كل محدث ممكن معارض بوجوه:

أ). الوجود: إن كان عين الماهية امتنع الإمكان؛ لأن إمكان الوجود

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢١٥