
والأولى أن يقال: لو كان كل واحد منهما(1) علة للآخر لكان كل واحد منهما مفتقرا إلى الآخر؛ لافتقار المعلول إلى العلة، فكان كل واحد منهما مفتقرا إلى المفتقر إلى نفسه، والمفتقر إلى المفتقر إلى الشيء مفتقر إليه، فلزم افتقار كل واحد منهما إلى نفسه، ويمتنع افتقار الشيء إلى نفسه؛ لأنه نسبة لا تعقل إلا بين اثنين، والأقوى أن المفتقر إليه واجب بالنسبة إلى المفتقر، والمفتقر ممكن بالنسبة إلى المفتقر إليه، ويمتنع كون الواحد بالاعتبار الواحد واجبا وممكنا، ولا يلزم علينا المضافان ؛ لأن الإضافات لا وجود لها في الأعيان، وبتقدير القول به نقول: تلازمهما(5 معلل بوحدة السبب.
ولقائل أن يقول: إن عنيت بافتقار الشيء إلى غيره امتناع حصوله بدونه أمكن افتقار كل واحد منهما إلى الآخر كالمضافين ، وإن عنيت به امتناع حصوله إلا متأخرا عنه لزم المحذور المذكور في التقدم، وإن عنيت به غيرهما فلا بد من تصوره، ثم إقامة البرهان عليه.
والحق: أن للعلة تقدما على المعلول غير التقدم الزماني، فإنا نعلم