 المسألة الرابعة : في إثبات العلم بالصانع وجودا آخر ، بل بمعنى: أنه يدوم بدوام المؤثر.
وعن السادس: أن المؤثر عندنا فاعل مختار، فاندفع الإشكال.
ولقائل أن يقول: الإشكال أيضا مندفع عند القائلين بالموجب؛ لما عرفت في مسألة الحدوث.
وعن السابع: أن المؤثرية نسبة لا وجود لها في الأعيان، فلا يلزم التغير في المؤثر.
الثانية(3) : إبطال الدور:
قيل : لو كان كل واحد من الشيئين مؤثرا في الآخر لكان) كل واحد منهما() متقدما على الآخر لتقدم المؤثر على الأثر، ولزم تقدم كل واحد منهما على نفسه بمرتبتين، وهذا مبني على التقدم الذاتي، وليس المراد منه التقدم بالزمان ؛ لأن حركة الإصبع لا تتقدم على حركة الخاتم بالزمان لما بينا قبل.
فبعد ذلك إن أريد به كون المؤثر مؤثرا كان معنى قولنا: العلة مقدمة على المعلول بالذات أن العلة علة، وإن أريد به غيره فلا بد من تصوره، ثم