تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0205.png)

والأقوى: أن الممكن المساوي ما لم يترجح وجوده يمتنع أن يوجد، فذلك الرجحان السابق يمتنع أن يكون علة الوجود المسبوق، فهو شيء آخر يلزم من وجوده وجوده، وهو المؤثر.

ولقائل أن يمنع: اشتراط ترجح سابق على الوجود ، والمرجح المقارن لا ينفي علية( الوجود له، وأيضا ترجح الوجود صفة الوجود، فامتنع قيامه بغيره، وإذا امتنع قيامه إلا بالوجود لزم عدم افتقاره إلى المرجح.

وتقرير هذه المقدمة على قول الفلاسفة: أن عدم الزمان قبل وجوده محال، وكذا بعد وجوده؛ إذ القبلية والبعدية لا تتحقق7 إلا بالزمان، فيلزم تحقق الزمان مع عدمه، وإذا امتنع عدم الزمان، فنقول: الزمان ممكن ؛ لأنه مركب من آنات منقضية، فوجوده لذاته محال، وإلا كان مستمرا، ولا لذاته ولا لغيره أيضا محال؛ لأن ما وجوده بالاتفاق لم يمتنع عدمه، فوجوده إذن يجب بالغير، وعند

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٠٥