تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0204.png)

ج(1) . لو كانت وجودية زائدة كان لها ماهية، فامتنع وقوعها بالمؤثر، فلزم أن لا يكون للمؤثر تأثير في شيء أصلا ، بل الحق أن المؤثر مؤثر في الماهية كما يؤثر في الوجود.

إذا عرفت هذا، فالاستدلال على وجود الصانع إما بالإمكان أو الحدوث، إما في الذوات أو الصفات، فهذه طرق( أربعة:

الأول: الاستدلال بإمكان الذوات على وجود الواجب لذاته، وهو مبني على مقدمات:

فالأولى(7) : كل ممكن فله مؤثر ؛ لأن نسبة القابل للوجود والعدم إليهما بالسوية؛ إذ لو كان الوجود أولى به أولوية يستغنى بها عن المؤثر، فمع الأولوية إن لم يقبل العدم كان واجبا، وإن قبل أمكن الوجود معها تارة والعدم أخرى، فترجح الوجود على العدم إن لم يتوقف على انضمام قيد إليه، فقد وقع الممكن المساوي لا لمرجح وسنبطله، وإن توقف لم تكن الأولوية كافية فيه ، هذا خلف، وأيضا يعود التقسيم في تلك الأولوية مع الضميمة، وما نسبة الوجود والعدم إليه سواء لم يقع أحدهما إلا لمرجح.

ومن العلماء: من ادعى كونه بديهيا؛ ولذلك فإن كل عاقل إذا أحس

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٠٤