
وأما المدلول عليه بالإمكان والامتناع قلنا: امتياز الممتنعات يقتضي ثبوتها فكذا ههنا.
وعن الثاني: أن الإمكان لا يكون صفة للماهية؛ لامتناع تغيرها، بل للوجود، وهو غير ثابت في العدم.
وعن الثالث : ما سبق في مسألة الحدوث.
وعن الرابع: منع امتناع حدوثها بالغير، وما ذكر من الدليل عليه يقتضي أن لا يقع شيء بالفاعل، وإنه يوجب نفي الصانع .
ولقائل أن يقول: النقض لا يبين() جهة الفساد في الدليل، بل جوابه أنه هنا عدم الغير لا يبقى السواد ، لا أنه يبقى السواد لا سوادا.
وعن الخامس: أنه يفيد إطلاق اسم الشىء على المعدوم لا كونه ذاتا وحقيقة، وقوله تعالى: (والله على كل شئء قدير) يفيد وقوع الماهية بالقادر، وأنه يفيد نفيها في الأزل، وما يفيد المعنى أولى مما يفيد مجرد اللفظ.