
وكذلك نميز العدم عن الوجود، والنفي عن الثبوت، مع أنه لا ثبوت لمسمى العدم والنفي أصلا عندكم، وبالضرورة.
وكذلك نميز بين كون الماهية الموجودة ثابتة في العدم، وكون مسمى الوجود ثابتا في العدم [مع أنه لا تحقق لمسمى الوجود في العدم] بالاتفاق والضرورة.
وكذلك نميز بين المؤثرية والمتأثرية، والفوقية والتحتية، مع امتناع ثبوتها في العدم بالاتفاق، وإن( عنيت بالتميز المدلول عليه بالعلم هذا القدر لم يلزم منه الثبوت في العدم، وإن عنيت به أمرا آخر، فلا بد من إفادة تصوره، ثم إقامة البرهان على العلم به، وأما التميز المدلول عليه بالقدرة.
قلنا: عندكم لا تأثير للقادر في الماهية، بل في إعطاء صفة الوجود، فالمقدور: إما الوجود أو موصوفية الماهية به، ولا شيء منهما بثابت( في العدم، وهو الجواب عن المدلول عليه بالكراهة والإرادة، فإنهما تتعلقان بالماهية ؛ لامتناع التغير عليهما8 بجعلها موجودة ويعود ما تقدم.