تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0175.png) 182 تأكد الشيء بنقيضه؛ ولأنه نقيض اللاوجوب المحمول على الممتنع الذي هو معدوم، والممكن الخاص الذي يجوز كونه معدوما، والمحمول على المعدوم معدوم، ونقيض المعدوم موجود.

ولقائل أن يقول: على الأول بأن الوجوب في الممتنع تأكد العدم، كما أنه في الواجب تأكد الوجود.

وعلى الثاني: بأن الصادق سلب الوجوب عن الممتنع والممكن الخاص، لا حمل اللاوجوب عليهما، وقد ثبت في المنطق أن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة، فلا يكون الأول مستلزما للثاني.

وأما المعارضات فهي معارضة بأن الوجوب لو كان عدميا، لم يكن الشيء في الخارج واجبا.

ولقائل أن يقول: هذا يقتضي وجود الإضافات كالفوقية والتحتية، وأنت لا تقول به، وقد أجبنا عن تلك المعارضات، وأما أن التعين أمر ثبوتي؛ فلأن هذا الإنسان يشارك ذلك الإنسان فى الماهية، ويخالفه في التعين، فالتعين غير الماهية، وإنه جزء من الماهية المعينة، وإنها8 من حيث

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ١٧٥