تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0174.png) فرضنا باقيا نسبة الوجود إليه كنسبة العدم قطعنا باحتياجه إلى المؤثر، فدل على أن علة الحاجة الإمكان.

ز.(2) المحدث له الوجود الحاصل والعدم السابق، وكون وجوده مسبوقا بالعدم، وليس المفتقر إلى المؤثر العدم السابق؛ لأنه نفي محض مناقض لحصول التأثير، ولا كون وجوده مسبوقا بالعدم؛ لأنه واجب لذاته، بل وجوده لا من حيث إنه وجود ، وإلا لافتقر الواجب إلى المؤثر ، بل من حيث إنه وجود ممكن .

ح .(4) زوجية الأربعة وفردية الخمسة ممكنة لذاتها( ، لاحتياجها إلى تلك الماهية، فهي معلولة لها مع امتناع انفكاكها عنها، ثم دليلكم منقوض بكونه تعالى عالما بالعلم قادرا بالقدرة، فإن علمه إن كان واجبا لذاته فذاته أيضا واجب لذاته، فقد وجد واجبان وبطلت المقدمة الأولى، وإن كان ممكنا كان واجبا لوجوب ذاته، ولزم كون الأثر والمؤثر دائمين، وبطلت المقدمة الثانية. (1) (فرضناه): في النسخة (و). (2) (السابع): في النسخة (و). (3) (بالعدم) : في النسخة (و). (4) (الثامن): في النسخة (و). (5) (لذواتها) : في النسخة (أ). (6) (وإنه) : في النسخة (أ، ب، و). (7) (بطلت): في النسخة (أ، ج ، د). (8) - (المقدمة) : في النسخة (أ، ب، د، ه). (9) (الجواب): في النسخة (و). (10) (يؤكد) : في النسخة (د).

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ١٧٤