معناه (١).

الرد: هذه من مسائل الخلاف (٢).

الجواب: الصحيح عدم وقوعه.

الدليل الرابع: القياس على سبق اللسان (٣).

الرد: من سبق لسانه لم يقصد اللفظ بخلاف الناسي والجاهل.

الجواب: الناسي والجاهل ومن سبق لسانه كلهم معذورون.

الدليل الخامس: القياس على الناسي في اليمين فلو فعل ما حلف عليه ناسيًا لم يحنث لعدم قصده مخالفة ما عقد يمينه عليه.

الرد من وجوه:

الأول: لو فعل المحلوف عليه ناسيًا يحنث عند بعض أهل العلم (٤) ويأتي الكلام على الحنث في الطلاق (٥).

الثاني: الناسي لا يعتقد ترتب أي أثر على كلامه حينما تكلم بخلاف من ظن زوجته أجنبية.

الجواب: وكذلك من طلق من يظنها أجنبية يعتقد عدم ترتب الأثر على طلاقه.

الدليل السادس: لو علم أنَّها امرأته لم يطلق (٦).

الرد: الهازل لو علم وقوع الطلاق لم يطلق ولم يمنع ذلك من وقوع طلاقه.

الجواب: تقدم الفرق بين الهازل وبين الناسي والجاهل.

الدليل السابع: لفظ الطلاق الصريح يحتاج إلى نية فلا يقع الطلاق (٧).