الدليل الخامس: قول رسول الله ﷺ لعمر رضي الله عنه في طلاق ابنه عبد الله رضي الله عنه امرأته: «مُرْه فليراجعها ثم ليتركها …» (١).

وجه الاستدلال: لم يسأل النبي ﷺ هل نوى ابن عمر رضي الله عنه الطلاق أم لا وترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢).

الرد من وجهين:

الأول: قرينة الحال تدل على أنَّ عبد الله رضي الله عنه نوى الطلاق (٣).

الثاني: هذه قضية عين لا عموم لها.

الدليل السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٤).

وجه الاستدلال: كل من طلق وقع طلاقه إلا المعتوه.

الرد وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الجواب: يشهد له قول علي رضي الله عنه: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ». (٥)

الثاني: الحديث والأثر واردان في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع ولم يردا لبيان حكم اشتراط نية الطلاق أو عدمها.

الدليل السابع: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على أنَّ صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية (٦).