الرد من وجهين:

الأول: هذا في حق المسلمين، وأما الكفار فلا يُرَدُّ عليهم كل ما خرج عن أمر النبي ﷺ فيقرون على عقودهم التي يعتقدون صحتها، وإن لم تكن على أمر النبي ﷺ.

الثاني: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على بطلان كل عقود الكفار فكذلك لا يصح الاستدلال به على بطلان طلاقهم (١).

الدليل الرابع: عن قتادة قال: سُئِلَ عمر رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام تطليقة، فقال عمر رضي الله عنه: «لَا آمُرُكَ، وَلَا أَنْهَاكَ». فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلَاقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ». قال معمر: وكان قتادة يفتي به يقول: «ليس طلاقك في الشرك بشيء» (٢).

وجه الاستدلال: هذا قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم وقد أقره عمر رضي الله عنه (٣).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فهو قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وتوقف فيه عمر رضي الله عنه فلا إجماع (٤).

الدليل الخامس: أنكحتهم لم تتوفر فيها الشروط فلم تنعقد فلا يقع الطلاق (٥).

الرد من وجوه: تقدمت.

الدليل السادس: إذا كان نكاح المسلم فاسدًا لم يقع طلاقه لعدم انعقاد النكاح