وجه الاستدلال: كالذي قبله (١).
الدليل الرابع: عن علي رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا» (٢)، وروي عنه رضي الله عنه أنَّه قال «لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (٣).
وجه الاستدلال: لا يرى علي رضي الله عنه وقوع طلاق الصبي.
الرد: المروي عن علي رضي الله عنه في وقوع طلاق الصبي وعدم وقوعه لا يصح.
الدليل الخامس: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ الصَّبِيِّ» (٤).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: الأثر لا يصح.
الدليل السادس: قبل البلوغ في صحة طلاقه خلاف فيستصحب الحكم حتى يوجد ما يدل على الصحة ولم يوجد.
الدليل السابع: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له تمام العقل كبيع ما له قيمة (٥).
(١) انظر: فتح الباري (٩/ ٣٩٣).
(٢) رواه عبد الرزاق (١٢٣١٥) عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه فذكره إسناده ضعيف.
الحسن بن عمارة ضعفه شديد قال الدارقطني متروك وقال البيهقي متروك لا يحتج به وبقية رواته ثقات.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٣١٦) عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن عبد الله عن جده عن علي رضي الله عنه قال: فذكره وإسناده ضعيف.
في إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري كذبه مالك وقال أحمد لا يساوي شيئًا متروك الحديث وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث كذاب وقال ابن معين ليس بثقة ولا مأمون وقال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.
(٤) رواه سعيد بن منصور (١٧١٧) (١/ ٤٤٠) حدثنا إسماعيل بن زكريا وابن أبي شيبة (٥/ ٣٤) حدثنا حفص بن غياث يرويانه عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده ضعيف.
في إسناده الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن.
(٥) انظر: المعونة (١/ ٥٦٥)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).