وفي هذا أجر عظيم وثواب جزيل، ويدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا،
وأشار بالسبابة والوسطى، وفرّج بينهما شيئا) متفق على صحته (1) (2). 6 - إذا كان مع اللقيط مال فهو له لا يحق لمتلقطه أخذ شيء منه بالباطل، أو الإسراف والتبذير فيه، أو إنكاره ذلك، قال تعالى: {(((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((} (3). وعليه دفعه إليه عند
بلوغ الحلم، وإيناس الرشد منه كاليتيم، لأنه حق له. وهو كاليتيم كذلك إذا لم يوجد له مال فمن بيت مال المسلمين، فإن تعذر ذلك فعلى من
علم بحاله
من المسلمين أن يكفله (4). 3 - الولي أو الوصي على على المال، وكذلك له ولاية التزويج (5).
(1) سبق تخريجه ص 68.
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، فتوى رقم 21145 بتاريخ 22/ 10/1420 هـ.
(3) سورة النساء، الآية (29).
(4) سبق وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ هو يَشْعُرُونَ مات أبوه وهو دون البلوغ؛ سواء ماتت أمه أو لم تمت،
فله أب
معروف، ويقوم الولي والأم أو من يقوم مقامهما بحضانته وكفالته ونفقته، والحفاظ على أمواله، فله كافل معلوم - في الغالب. أما اللقيط: فهو الصغير المنبوذ، أو الضائع الذي لا يعرف نسبه ولا أمه، فهو غير معروف النسب، وقد يظهر له أب، وقد لا يظهر، كما لو كان ميتاً لا يكون له أب مثل ولد الزنا، واللقيط ليس له كافل معلوم. 2 - حاجة
اليتيم أقل من اللقيط لوجود أقارب معروفين له في الغالب يلجأ إليهم عند الحاجة، أما اللقيط فحاجته أشد، * وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ معرفته أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ صدرت فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ للبحوث عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم؛ بل هم أشد حاجة
للعناية والرعاية
من معروفي النسب لعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند من يكفل طفلاً من مجهولي النسب وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) الله (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة
والوسطى وفرج
بينهما) $%& () فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتاريخ 24/ 12/1419 هـ.
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص، ص 2/ 343، كشاف القناع 5/ 45، المغني 6/ 490 بداية المجتهد 2/ 27، تكملة المجموع الثانية 15/ 151.