تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التبرع في كل منها، فكما أن المستبضع لا يجوز له أخذ أجره على ما قام به من عمل، فكذلك الولي على اليتيم لا يجوز له أخذ أجرة على عمله، ولا فرق بينهما (1). ويُرد وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أوجه: الرد الأول: في مقابلة النص، وهذا باطل. الرد الثاني: التسليم بالقياس، ولكنه قياس مع الفارق، وبيان الفرق: أن

المستبضع أخذ

المال وشرط عليه ألا أجرة له، أما الولي، عليه ذلك، فيجوز له الأخذ إذا كان محتاجاً مقابل قيامه على مال اليتيم وتنميته. الرد الثالث: أنهم في استدلالهم بالقياس قد تناقضوا؛ لأنهم منعوا الولي من الأخذ من مال اليتيم وقاسوه على المستبضع الذي

لا يأخذ أجراً، وأجازوا للولي الأخذ من مال اليتيم إذا كان مضاربة (2)، بأن يأخذ مقدار ربحه مع أنه لا فرق بينهما،

لأن ما يأخذه الولي في المضاربة بمال اليتيم أجرة لعمله مثل الأخذ (3). القول الرابع:

(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 364، جامع أحكام الصغار 3/ 96 - 97.

(2) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 15

(3) ينظر: أحكام اليتيم في الفقه الإسلامي ص

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريم · الصفحة ٣٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريمص ٣٧٣